در عين حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدي به دنبال فراهم کردن زمينه هاي پرداخت وام خريد کالا به کارگران هستند ولي در اين مرحله بازنشستگاني که تمايل داشته باشند مي توانند از اين وام‌ها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهيلات بانکي، موضوع اصلي مطرح در پرداخت وام خريد کالا است که عدم امکان تامين آن از سوي کارگران باعث حذف و خط خوردن ميليون‌ها نفر از دريافت اين وام خُرد شده است.
مسئولان کارگري مي گويند هرچند نيت خير و خوبي در اجراي اينگونه طرح‌ها وجود دارد ولي چون سازوکاري براي استفاده گروه هاي کم درآمد براي آن انديشيده نمي‌شود، هميشه اين گروه هاي نيازمند هستند که از دستيابي به اينگونه بسته هاي حمايتي باز مي مانند؛ وگرنه گروه‌هاي با درآمد بالا نيازي به وام هاي کوچک ندارند و خود نسبت به تهيه نيازهاي کالايي خود اقدام مي کنند.
وعده‌هايي به کارگران که عملي نشد
آنها همچنين مي گويند از ابتدا هم شرايط به نحوي پيش نرفت که زمينه پرداخت اينگونه تسهيلات به متقاضيان کم درآمد فراهم شود و نه از سوي بانک‌ها و نه وزارت کار، به مسئله تامين ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پيشنهاد مانند امکان قرار گرفتن يارانه‌ها به عنوان ضمانت و يا مواردي مانند آن در حد حرف مطرح شد.
علي ربيعي وزير کار در چند مرحله سخن از نامه نگاري با کارفرمايان براي صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضي دريافت وام خريد کالا داشت ولي بررسي ها نشان مي دهد کارفرمايان تمايلي به صدور ضمانت نامه طولاني مدت براي کارگران ندارند و تنها براي دوره قرارداد نيروي کار ضمانت نامه بانکي صادر مي کنند. آنها مي گويند چگونه ضمانت کسي را بپذيرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاري بيشتر است؟
متاسفانه در اينگونه موارد مي توان به عمق فاجعه نابساماني قراردادهاي کاري و موقتي شدن بيش از ۹۳ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پي بُرد. اساسا بانک‌ها در حال حاضر، به نيروهاي قراردادي براي پرداخت تسهيلات اعتماد نمي کنند و به دنبال دريافت ضمانت نامه هاي معتبرتري هستند در حالي که امروز بيش از ۲۰ ميليون نفر از شاغلان کشور قراردادي هستند.
غلامرضا عباسي با اظهار گلايه از ارائه بسته هاي غيراجرايي و حذف کم درآمدها و کارگران از اينگونه تسهيلات گفت: طرح پرداخت تسهيلات جهت خريد کالاي ايراني ايده اي خوب بود که قابليت اجرايي نداشت. اين طرح سازوکار درستي نداشت و ما نيز هر چقدر طرح موضوع کرديم و خواستيم تا براي ورود کارگران به اين طرح هم برنامه ريزي شود، هيچ کسي نپرسيد که ما چه مي گوييم.
وام خريد کالا براي چه کساني است؟
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ريزي و خود نيز اجرا مي کنند ولي به اين موضوع توجهي ندارند که چگونه مي توان ميليون‌ها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضي استفاده از اين تسهيلات را کنار گذاشت و فکري براي آنها نکرد؟ آيا اينگونه وام‌هاي کوچک و برنامه هاي حمايتي، اهداف ديگري غير از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال مي کند؟
عباسي خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و بايد براي آنها هم امکان استفاده از اين وام‌ها فراهم مي شد. ما به عنوان نمايندگان کارگران به دنبال راهکار بوديم و صحبت‌هايي را هم داشتيم ولي به جايي نرسيد. حال اينکه وزير کار به کارفرمايان نامه هم بنويسند ولي اجرا نشود، کاري از پيش نمي رود.
اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمايان مي گويند اگر ضمانت کارگري را بپذيرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسياري از کارگران شاغل در بخش‌هاي ساختماني و خدمات داريم که بايد مورد حمايت قرار گيرند ولي چه کسي ضمانت آنها را نزد بانک ها مي پذيرد؟
تهيه کارت‌هاي اعتباري براي کارگران
وي با اشاره به اينکه اگر اينگونه طرح‌ها نتوانند گروه هاي بسياري را تحت پوشش بگيرند، قابل اهميت نيست و در رونق توليد داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت مي تواند آسانتر از اينگونه راهکارها با مشارکت کارفرمايان به صورت مستقيم از معيشت نيروي کار حمايت کند.
به گفته عباسي، صدور کارت‌هاي قابل شارژ براي استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت يکبار آن با تامين اعتبار از سوي دولت و با حمايت کارفرمايان مي تواند يک راهکار موثر و آسان باشد که حتي نياز به ضمانت هم ندارد و کافي است ليستي از کارگران تهيه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاري براي گروه هاي کم درآمد کند. سخت است که قبول کنيم دولت با اين همه مشاور و مدير نمي تواند يک برنامه عملياتي براي حمايت مستقيم از معيشت اقشار ضعيف تدوين کند، بنابراين بيشتر بحث نخواستن مطرح است.